X
تبلیغات
گروه آسیب شناسان جوان

گروه آسیب شناسان جوان
 

چكيده:

اين مقاله كوشش است براي تحليل جامعه شناختي طلاق بعنوان مساله اجتماعي .در ابتدا طلاق بعنوان مساله اجتماعي مطرح شده و بعد از آن طلاق از منظر اديان و آمار مورد بررسي قرار مي گيرد.در ادامه به بررسي طلاق از بعد عوامل و پيامد هاي آن پرداخته شده و در نهايت طلاق بعنوان چالشي شهري مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاداتي براي جلوگيري و برخورد باطلاق ارائه مي شود.

 مفاهيم كليدي: طلاق، مساله اجتماعي،چالش،عوامل، پيامد

 طرح مساله:

ازدواج و نهاد خانواده در تمام اعصار و جوامع امري مقدس بوده است.بطوري كه همواره پيوند و انسجام خانواده در جامعه مورد حمايت قرار مي گرفت.در تمام اديان ازدواج بعنوان امري ميمون مورد تاكيد قرار گرفت.از اين رو ازدواج همواره راحت گرفته شده در حالي كه طلاق و جدائي زوجين از يكديگر بسيار سخت و گاهي غير ممكن بوده است.بطوري كه هنوز طلاق در برخي از جوامع تا سالهاي اخير غير قانوني محسوب مي شد. در عين  حال مطالعه خانواده در جوامع امروزي نشان مي دهد كه خانواده هاي امروزي با چالش هاي فراواني در درون روبرو هستند؛كودك آزاري،همسر آزاري،خشونت خانوادگي و طلاق نمونه هاي متداولي از آسيب هاي خانواده هاي امروزي است.همين مسائل است كه آسيب شناسي خانواده را در عصر حاضر ضروري مي سازد.طلاق كه«انحلال قانوني،شرعي و عرفي ازدواج تحت شرايط و مقررات خاص» است يكي از متداول ترين مسائل خانواده در جوامع امروزي است بطوري كه در بسياري از جوامع آمار طلاق رقم بالايي را نشان مي دهد.

      در عين حال طلاق مساله اي است كه اتفاق مي افتد و اگر در صدد شناسائي علي اين مساله برآئيم اين نتيجه حاصل مي شود كه طلاق به لحاظ علل ايجادي از عوامل متعددي تاثير مي پذيرد.بدين معني كه مجموعه اي از عوامل اجتماعي ،فرهنگي،اقتصادي و سياسي حقوقي بر ايجاد يا ممانعت از طلاق سهيم مي باشند.اين عوامل از شدت و ضعف متفاوت در هر جامعه برخوردارند.علاوه بر علل ايجادي طلاق پيامدهايي نيز از طلاق ناشي مي شوند.در واقع خانواده اي كه بوسيله طلاق از هم گسسته مي شود اين گسستگي عواقب نامناسبي براي زوجين و بخصوص زن ،فرزندان،اطرافيان و در نهايت جامعه به همراه دارد.بطوري كه بسياري از مسائل فرهنگي،اجتماعي،رواني و اقتصادي از دل خانواده هاي طلاق بيرون مي آيد.اما مساله ديگري كه اين مقاله برآن تاكيد دارد بررسي طلاق بعنوان يك چالش شهري است تاروستائي.مقاله با دو استدلال« عموميت بالاي طلاق در شهر» و« پيامد ناگوار طلاق در شهر» بر اين ادعاست كه طلاق بعنوان يك چالش شهري در كنار چالشهاي شهري ديگر مطرح مي باشد.       

 طلاق بعنوان مساله اي اجتماعي :

جامعه شناسان معمولاً مساله اجتماعي را وضعيت اظهار شده اي مي دانند كه با ارزش هاي شمار مهمي از مردم مغايرت دارد و معتقدند بايد براي تغيير آن وضعيت اقدام كرد بنابراين معيارهاي مساله اجتماعي عبارت است از : 1-وضعيت اظهار شده2- مغايرت با ارزش ها 3- شمار مهمي از مردم 4- نياز به اقدام ( رابينگتن؛ 1383 : 12)

      ويليام سون و همكارانش مشكل اجتماعي را اينگونه تعريف كرده اند كه مشكل اجتماعي موقعيتي است كه بيشتر مردم آن را غيرمطلوب تلقي مي كنند و بر زندگي بسياري در فرآيند كنش اجتماعي بطور مستقيم و غير مستقيم اثر مي گذارد و بيشتر مردم آن را احساس مي كنند و درخواست حل آن را دارند ( سون به نقل از آزاد ؛ 1377 : 19 )

     بنابراين با توجه به تعاريف بالا از مساله اجتماعي مشخص خواهد شد كه مساله اجتماعي وضعيت نامطلوبي است كه بر تعداد زيادي از افراد چه بطور مستقيم و چه بطور غير مستقيم تاثير گذاشته و همين مساله سبب مي شود كه افراد جامعه تمايل به حل آن را از خود نشان دهند. با توجه به اين مطالب بحث دربارة اينكه آيا طلاق در ايران مساله اي است اجتماعي يا خير را مي توان بصورت زير ارائه كرد :

1-   خانواده مهمترين و اصلي ترين واحد اجتماعي است كه همواره در طول تاريخ وظايف مهمي را در قبال جامعه به انجام رسانده است اگر مطالعه اي در تاريخ اديان صورت گيرد مشخص خواهد شد كه تمام اديان دستورات اكيدي براي حفظ انسجام و ثبات خانواده براي پيروان خود صادر كرده اند . بر اين اساس است كه ازدواج و پيوند زناشوئي در تمام جوامع مقدس بوده و موانع فراواني براي گسست اين پيوند از طرف جامعه براي افراد وضع شده است در اسلام نيز قواعد و شرايط سختي براي جدايي افراد از يكديگر وضع شده است در جامعه ايراني همواره نسبت به پديده طلاق به ديد منفي نگاه شده است . امروزه هر چند طلاق نسبت به گذشته در جامعه عموميت بيشتري پيدا كرده است اما ديدي كه كليت جامعه ما نسبت به طلاق دارد تغيير چشمگيري نداشته است و بر خلاف جوامع غربي كه تقريباً با طلاق كنار آمده اند در جامعه ايراني طلاق با ديدي انحرافي و ضد ارزش نگاه شده و مطلقين را بعنوان محكومي كه مقوله اي ارزشي به نام خانواده را زير پا گذاشته در نظر مي گيرند و اين تصوري است كه اكثريت جامعه نسبت به طلاق دارند .

2-طلاق از جمله پديده هاي اجتماعي است كه وقوع آن نه تنها تاثيرات نامطلوبي به مطلقين وارد كرده بلكه تاثيرات حتي ناگوارتري براي فرزندان ، اطرافيان و حتي جامعه به همراه دارد .تاثيرات نامطلوب رواني ، اقتصادي ، اجتماعي طلاق بر زن و مرد طلاق گرفته با مراجعه به حتي يكي از آنها به آساني آشكار مي شود . اين تاثيرات كه بيشتر متوجه زنان در جامعه ماست زندگي را بر آنها دشوار مي كند مشكلات درآمدي ، اقتصادي و بي سرپناهي عمدتاً متوجه زناني است كه بيشترشان خانه دار بوده و درآمدي نيز ندارند اين مسائل و مساله نگهداري از فرزندان كه بعد از طلاق والدين بيشتر با مادر زندگي مي كند مسائل ديگر رواني و اجتماعي ( چون دلتنگي ، ياس و نااميدي ، بي اعتمادي ، بي مسئوليتي و انحرافات اخلاقي ) را براي زنان طلاق گرفته بوجود مي آورد كه تحملش را براي آنها دشوار مي كند . اين تاثيرات نامطلوب كم و بيش براي مردان نيز وجود دارد هر چند كه مردان در جامعه ما از موقعيت بهتري نسبت به زنان بعد از طلاق برخوردارند . مثلاً در جامعه ما مردان راحت تر از زنان بعد از طلاق به ازدواج مجدد دست مي زنند و مشكلات اقتصادي كمتر نسبت به زنان دارند به هر حال مردان نيز كاملاً از مشكلات رواني اجتماعي و حتي اقتصادي بعد از طلاق رهايي نمي يابند . بچه هاي طلاق آينده اي نامشخص و حتي ناگواري را پيش رو خواهند داشت چرا كه طلاق معمولاً در سال هاي اول ازدواج صورت گرفته و در اين سال ها بچه از سن كمي برخوردار بوده و از اين رو نيازمند مراقبت هاي بيشتري مي باشند . بچه هاي طلاق از مشكلات متعددي ( چون سرخوردگي ، گوشه گيري ، پرخاشگري ، نااميدي و ياس در زندگي و بزهكاري ، ترك تحصيل ، فرار از خانه)رنج مي برند.    نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه بيشتر بزهكاران از خانواده هاي بي سرپرست يا بچه هايي است كه در اثر طلاق والدين خود را از دست داده اند و اين مساله نشان مي دهد كه بچه ها بعد از طلاق با مشكلات رواني و اجتماعي زيادي مواجه مي شوند چرا كه براي آنها از دست دادن پدر يا مادر و مسائل عديده ديگر بعد از آن قابل درك نبوده و حتي بي توجهي والدين نسبت به فرزندان اين مسائل را تشديد خواهد كرد .

اطرافيان خانواده هاي از هم گسسته بوسيله طلاق و حتي جامعه نيز از عواقب ناگوار طلاق مصون نيستند . چرا كه بسياري از مشكلات فردي مشكلات اجتماعي را به همراه دارد و طلاق از جمله مواردي است كه هر چند در درجه اول افراد را تحت تاثير قرار مي دهد در مرحله بعد جامعه و نزديكان به فرد را با مسائل رواني اجتماعي و اقتصادي مواجه مي كند .

3- مطالعه آمار طلاق نشان مي دهد كه در بيشتر كشورها طلاق روندي رو به رشد داشته است و حتي در برخي كشورها آمار طلاق نسبت به گذشته چند برابر شده است آمار طلاق  در برخي از كشورهاي اروپايي به40 درصد افزايش يافته و كشور امريكا به ازاء هر طلاق در برابر دو ازدواج پرچمدار بيشترين آمار طلاق در جهان مي باشد . آمار طلاق  در ايران هر چند از نسبت كمتري در مقايسه با اين كشورها برخوردار بوده اما ميزان طلاق در سال هاي اخير روندي رو به رشد داشته است بطوري كه  در سال 82 به نقل از مركز آمار ايران نسبت آمار طلاق در كشور به 6/10 و كل طلاق در كشور نيز 72359 فقره بوده است . در عين حال اين آمار در مناطق شهري در همين سال 64213  فقره ( 3/12) و در مناطق روستائي 8146 فقره ( 1/5) بوده است بال اين حال با توجه به اينكه يكي از معيارهاي طرح مساله اي بعنوان مساله اجتماعي تاثير شمار مهمي از مردم از آن مساله مي باشد در رابطه با آمارطلاق در جامعه امروز ايران همين بس كه اگر معيار شهر شدن يك منطقه دارا بودن 5 هزار نفرجمعيت باشد جمعيت طلاق گرفته ما به همراه فرزندان خود بيش از 10 شهر را مي توانند تشكيل دهند . درواقع اين مقايسه نشان مي دهد كه در كشوري كه خانواده و حفظ آن از تقدس بالا برخوردار مي باشد فراواني طلاق به اين اندازه به چه ميزان مي تواند ناگوار باشد و اينكه در كشور ما طلاق بعنوان يك مساله اجتماعي حضوري جدي دارد .

4-نكته اي كه بايد بدان توجه داشت اين است كه هيچ زوجي با نيت جدائي و طلاق بر سر سفره عقد نمي نشينند و هيچ خانواده اي دوست ندارد كه زندگيش بوسيله طلاق متلاشي شود. براي جامعه ما كه خانواده امري مقدس است به نظر نمي رسد كه طلاق و فروپاشي خانواده خوشايند باشد.از اين رو وجدان عمومي جامعه همواره از وقوع طلاق ناراحت بوده و به فكر راه حلي براي جلوگيري از آن است. پيگيري جرايد،مطبوعات ،رسانه ها و اهل فكر و پرداختن آنها به مساله طلاق خود نشان از نياز جامعه براي حل مساله طلاق مي باشد . در عين حال ، به نظر مي رسد كه فراهم كردن راه حلي براي طلاق به آساني ميسر نيست چرا كه طلاق به لحاظ وقوع داراي علل پيچيده اي است و راه حل مربوطه بايد دلايل اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي طلاق را مدنظر قرار دهد و براي آنها چاره اي انديشد .

 طلاق در اديان مختلف :

آنچه كه در بررسي طلاق آشكار مي شود تفاوت ديدگاه هاي اديان و مذاهب مختلف در مورد وقوع امر طلاق مي باشد. مسيحيت ، يهود ، زرتشت و اسلام در قبول طلاق و شرايط ايجاد طلاق بين طرفين داراي ديدگاه ها و تفاوت هائي مي باشند بطوري كه برخي از اين ديدگاه ها پيامدهايي نيز براي پيروان اين اديان در پي داشته است .

      بعد از آنكه دين مسيحيت بعنوان دين پذيرفته شده اروپائيان محسوب گرديد تاثيرات خود را بر بخش هاي مختلف زندگي افراد گذاشت . يكي از اين تاثيرات « اصل غير قانوني بودن طلاق » در زندگي خانوادگي بوده است . بطوري كه با مطالعه قوانين حقوقي اروپا روشن خواهد شد كه تا اوخر قرن نوزدهم تقريباً در تمام اروپا طلاق رسماً ممنوع بوده است و تنها از اين تاريخ به بعد بوده است كه برخي از كشورها تنها در برخي شرايط علي رغم مخالفت كليسا طلاق را امري قانوني دانستند . تا جائي كه امروزه تقريباً تمامي كشورهاي اروپائي طلاق را امري قانوني دانستند . در عين حال در مذاهب سه گانه مسيحيت ( كاتوليك ، ارتدوكس ، پروتستان ) طرز تلقي هاي متفاوتي درباره طلاق وجود دارد. مذهب كاتوليك طلاق را بطور جزم حرام مي داند و تحت هيچ عنواني حتي در صورت خيانت زن و شوهر پيوند زناشوئي را قابل انحلال نمي داند و تنها راهي را كه اصحاب كليسا در صورت خيانت در پيمان زناشوئي پيشنهاد مي كند اين است كه مي تواند « تفرقه جسماني » بين آن دو برقرار شود يعني جدا از يكديگر زندگي كنند و آندو از قيام بواجبات مورد عفو قرار مي گيرند در حاليكه قانوناً زن و شوهر مي باشند و آثار زوجيت بين آن دو بارزست اما در مذهب ارتدوكس و پروتستان طلاق را در موارد نادري جايز مي دانند از جمله در مورد خيانت در زناشوئي ( حقاني ، 1374 : 14-13 ) در عين حال به نظر مي رسد كه با پذيرش طلاق از طرف قوانين حقوقي كشورهاي اروپائي تفاوتي بين آموزه هاي ديني و اين قوانين مشاهده مي شود.در مذهب يهود بر خلاف مسيحيت نسبت به امر طلاق تساهل بيشتر وجود دارد بطوري كه زن و مرد با توجه به شرايطي مي توانند از يكديگر جدا شوند « زناي زن ، وجود عيب در زن، محكوميت كيفري زن ، عدم تمكين زن ، اهانت شديد زن به شوهر ، عقيم بودن زوجه از جمله موارد طلاق به درخواست مرد و نيز عقيم بودن شوهر ، اجبار زن به تمكين از شوهر ، عدم پرداخت نفقه زن ، عدم ايفاء وظيفه خاص زوجيت ، سوء معاشرت شوهر ، وجود امراض غش و صرع و از بين رفتن دو دست و دو پا و دو چشم از جمله موارد طلاق به درخواست زن در آيين يهود است ( داناي علمي ؛ 1374 : 173-147) بنابراين در دين يهود نسبت به آيين مسيحيت نه تنها تساهل بيشتري نسبت به طلاق صورت مي گيرد قواعد و دستورات پيچيده تري نسبت به وقوع طلاق پيدا شده است                                   ايرانيان عهد باستان معتقد به دين زرتشت بوده اند دين زرتشت جايگاه بالايي را براي خانواده و زناشويي قائل مي شود در اين آيين دستورات متعددي براي تشكيل خانواده و رعايت حقوق متقابل زن و مرد صادر شده است. در عين حال ، به نظر مي رسد كه پيوند زناشويي در دين زرتشت به آساني قابل شكستن نبوده است . هر چند در شرايط خاص و با دلايل محكمه پسند اجازه جدايي زوجين نيز صادر مي شد . « مهمترين عوامل موجبات طلاق به درخواست مرد در اين دين ، زناي زن ، نافرماني زن و ترك دين زرتشت توسط زن و عواملي چون عنن مرد ، عدم پرداخت نفقه زوجه ، بدرفتاري و ستم شوهر ، غيبت شوهر ، زناي شوهر و ترك ديانت زرتشت از مهمترين عوامل طلاق به درخواست زن مي باشد» ( همان : 143-135) بنابراين در دنيايي كه مرد عاملي بلامنازع در تمام امور بوده است و زن بعنوان موجود فرعي در زندگي به حساب مي آمد زرتشت جايگاه والايي براي زن قائل شد و اين برابري زن با مرد موجب شد تا طلاق بعنوان ابزاري در دستان مرد قرار نگيرد .

 در اسلام نيز هرچند تاكيد فراواني براي تشكيل و حفظ كانون خانواده شده است اما در شرع اسلام طلاق بعنوان يك راه حل پذيرفته شده است در عين حال شرايط مفصلي را براي انعقاد طلاق مقرر كرده است بطوري كه هم به زن و هم به مرد اجازه داده است با وجود اين شرايط از يكديگر جدا شوند . مثلاً زن مي توان در صورت بيماري رواني و جسماني مرد ( راستي : 1380 ) عدم پرداخت نفقه از طرف مرد ، مفقود الاثر شدن مرد و اثبات آن از طرف مراجع قضائي و مرد نيز مي تواند در صورت زناي زن از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.در عين حال پذيرش ازدواج مجدد براي مرد(چند زني )از طرف اسلام تاثيري بر ميزان طلاق نيز داشته است.با اين حال در اسلام دست مردان براي طلاق زن باز است .

 طلاق در ايران و مقايسه آن با ساير كشورها :

در ايران هرچند نسبت طلاق از سال 1318 تا 1347 فرازو فرودي  داشته است اما در كل آمار و ارقام نشان دهنده كاهش نسبت طلاق مي باشد بطوري كه در سال 1318 و 1319 تعداد طلاق سراسر كشور 24158 و 28551 فقره بوده و در سال 1328 تعداد طلاق به 29492 فقره افزايش يافته كه اين تعداد در سال 1338به 27551 فقره كاهش يافته است در سال 1357 تعدا طلاق در كشور به 15253 فقره و نسبت 2/8 كاهش يافته است كه اين مساله تاثير جريانات انقلاب بر ميزان طلاق را نشان مي دهد اين در حالي است كه در همين سال در كشور 184312 ازدواج صورت گرفته است اين نسبت در سال 65 به 33/10 و بعد از آن نيز روندي رو به كاهش داشته است بطوري كه در سال 1372 تعداد ازدواج در سراسر كشور به 463487 فقره و تعداد طلاق نيز 29312 فقره با نسبت 4/6 بوده است البته همواره تفاوتي در نسبت هاي طلاق بين شهر و روستا در تمام اين سال ها وجود دارد بطوري كه نسبت هاي طلاق در مناطق روستائي بسيار پائين تر از نسبت هاي طلاق  در مناطق شهري است . مثلاً نسبت طلاق در سال 47 در شهرها 9/14 و در روستاها 2/4 بوده است همين نسبت در سال 1372 در شهرها 6/7 و در روستاها 9/2 بوده است اين آمار بيان كننده استحكام بيشتر خانواده  در روستا و تاثير شهر و زندگي شهري بر خانواده هاست.

 آمار ازدواج و طلاق در كل كشور به تفكيك شهر و روستا و نسبت طلاق

مناطق

كل كشور

مناطق شهري كل كشور

مناطق روستايي كل كشور

شرح سال

ازدواج

طلاق

نسبت طلاق

ازدواج

طلاق

نسبت طلاق

ازدواج

طلاق

نسبت طلاق

60

294499

24423

2/8

83546

20449

1/11

11093

3974

315

65

340342

25211

3/10

225011

29379

1/13

115331

5832

1/5

70

448851

39336

8/8

311020

32210

7/10

137831

6126

4/4

75

479263

37817

9/7

357128

32697

1/9

122125

5120

2/4

78

611073

51044

3/8

476284

45274

5/9

134789

5770

3/4

79

646498

53797

3/8

499143

47936

6/9

147355

5861

0/4

80

640710

60559

4/9

495629

54603

0/11

145081

5956

1/4

81

650960

67256

33/10

513772

61074

9/11

137188

6182

5/4

82

681034

72359

6/10

522160

64213

3/12

158874

8146

1/5

منبع :  سالنامه آماري كشور ، 1382    

  در آمريكا در سال 1956 از بين 1000 ازدواج 259 طلاق به چشم مي خورد از اين رو نسبت طلاق در اين كشور درجريان سال هاي اخير بطور متوسط بين 20 الي 25 درصد مي دانند . در حال حاضر حدود 20 تا 25 درصد ازدواج هايي كه براي اولين بار منعقد مي شوند به طلاق ، ترك و يا انحلال منتهي مي شوند در فرانسه نيز از سال 1910 تا آغاز 1960 ميزان ازدواج هائي كه با طلاق به شكست انجاميد از 5 به 10 درصد رسيد اين افزايش در دو دهه اخير به شدت بالا گرفت . در سال 1964 حداكثر نسبت طلاق 10 درصد بود بعد از آن 20 درصد ( در سال 1977 ) و سپس به 30 درصد در سال 1985 رسيد . در بين كشورهاي صنعتي ، آمريكاي شمالي بيشترين نرخ طلاق را دارا بوده و در ديگر كشورهاي صنعتي هر چند رقم نه چندان بالائي از طلاق ديده مي شود لكن افزايش طلاق در تمامي آنها به چشم مي خورد در بين اين كشورها تنها ژاپن است كه استثناست بطوري كه در خلاق 40 سال نسبت هاي طلاق در ژاپن از 330 در 1000 ازدواج به مرزهاي پايين تر از 80 از 100 رسيدند ( اودري به نقل از ساروخاني : 1372 : 21-18)

     با نگاه به امار طلاق در كشورهاي اروپايي تفاوت برخي از كشورها با كشورهاي ديگر در ميزان طلاق آشكار خواهد شد مثلاً آمار طلاق در سال 1990 در ايتاليا 8 فقره هر 100 ازدواج بوده است كه اين آمار در كشورهايي چون يونان (12) و لهستان (15) بوده است . در حالي كه در همين سال آمار طلاق در آمريكا (54) فقره در انگليس (42) در سوئد (44) در كانادا ( 38) در فرانسه و اتريش (32) فقره در هر 100 نفر بوده است كه اين تفاوت بيان كننده تاثير مذهب بر ميزان طلاق در كشورهاست . چرا كه مثلاً در ايتاليا و لهستان افراد بيشتري كاتوليك هستند و كاتوليك نيز قواعد بسيار سختي را در رابطه با طلاق قائل است .با اين حال مقايسه اين آمار با طلاق در ايران نشاندهنده فاصله زياد ميزان طلاق در ايران با بسياري از كشورهاي اروپايي دارد.

 جدول نسبت طلاق به ازدواج در اروپا و آمريكاي شمالي 1970 و 1990

نام كشور

1970

1990

اتريش

2/18

8/32

فرانسه

0/12

1/32

سوئد

4/23

1/44

انگلستان

2/16

5/42

يونان

0/5

0/12

ايتاليا

0/5

0/8

لهستان

2/14

15

جمهوري چك

2/26

9/13

كانادا

6/18

4/38

آمريكا

3/42

8/54

( مونير به نقل از ميرزايي : 1380 : 18 )

 در ايران نيز هرچند نسبت طلاق در سال هاي بعد از انقلاب رو به كاهش گذاشت كه جريانات انقلاب و جنگ در آن بي تاثير نبوده است بطوري كه ميانگين طلاق در سال هاي 57 تا 62 به حدود 0/8 رسيده است اما اين نسبت در سال هاي 63 تا 67 رو به افزايش نهاد بطوري كه در سال 65 اين نسبت به 3/10 و ميانگين اين سال ها به 5/9 رسيده است ميزان طلاق در اين سال ها بيشتر شبيه ميزان طلاق در سال هاي قبل از انقلاب بوده است هرچند كه از سال 68 روند طلاق مسيري رو به كاهش داشته است چرا كه ميانگين نسبت طلاق سال هاي 68 تا 77 حدود 8/7 بوده است مثلاً در سال 72 اين نسبت به 4/6 رسيده است با اين حال نسبت طلاق در سال هاي اخير روندي رو به افزايش داشته است چرا كه نسبت طلاق از 3/8 در سال 78 به 6/10 در سال 82 افزايش يافته است و ميانگين طلاق در اين سال ها به 6/9 رسيده است در سال 82 از مجموع 681034 فقره ازدواج در كشور 72359 مورد از آنها به طلاق منجر شده است .

 جدول نسبت طلاق به ازدواج ( تعداد طلاق به ازاء 100 ازدواج ) در كل كشور و به تفكيك مناطق شهري و روستايي 1347-1382

مناطق

50-1346

56-1351

62-1357

67-1363

72-1368

77-1373

82-1378

كل كشور

7/9

5/10

0/8

5/9

8/7

8/7

4/9

مناطق شهري

15

7/14

6/10

1/12

4/9

0/9

8/10

مناطق روستايي

¼

¼

8/3

9/4

1/4

0/4

4/4

 

 البته همواره تفاوتي در نسبت هاي طلاق بين شهر و روستا در تمام اين سال ها وجود دارد بطوري كه نسبت هاي طلاق در مناطق روستايي بسيار كمتر از آن در مناطق شهري است مثلاً نسبت طلاق در شهرها در سال 47 به 9/14 و در روستاها 2/4 بوده است كه اين نسبت ها تا سال انقلاب اسلامي روندي رو به افزايش داشته است . به هر حال در سال هاي بعد از انقلاب كمترين نسبت طلاق در شهرها ( 6/7) و روستاها (9/2) مربوط به سال 72 مي باشد . از اين سال به بعد نسبت طلاق در شهرها و روستاها به نسبت طلاق در كل روندي رو به افزايش داشته است . بطوري كه در سال 82 آمار نسبت طلاق در شهرها به بالاترين رقم خود در بعد از انقلاب ( به اسثتناي سال 65 با نسبت 1/13 ) به 3/12 و در روستاها به 1/5 افزايش يافته است  كه اين رقم تقريباً دو برابر ميزان آن در سال 72 مي باشد . اين افزايش آمار طلاق در سال هاي اخر نشان دهنده اين امر است كه هر چند افزايش طلاق با افزايش ميزان ازدواج رابطه اي مستقيم دارد اما به نظر مي رسد كه آمار طلاق بصورت غير مستقيم تحت تاثير عوامل اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي  و حقوقي است مثلاً رفع برخي از موانع قانوني طلاق باعث جدايي بسياري از افرادي كه در زندگي مشتركشان به بن بست رسيده اند گشته كه اين امر باعث افزايش آمار طلاق و رسيدن آن به آمار طبيعي خواهد شد .

 عوامل موثر بر طلاق :

تحقيقات و بررسي هاي انجام شده عوامل متعدد و متفاوتي را براي ايجاد طلاق بيان كرده اند چرا كه عامل طلاق با توجه به نوع جامعه و خانواده اي كه در آن اتفاق مي افتد مي تواند متفاوت باشد هر فردي با مطالعه طلاق پي به پيچيدگي آن خواهد برد . بدين معني كه گاهي تنها يك عامل را مي توان دليل بر طلاق افراد دانست و گاهي نيز عوامل متعددي دست به دست هم داده تا دو فرد پيوند زناشويي خود را با يكديگر ادامه ندهند . در عين حال عوامل متعددي كه باعث طلاق بين افراد مي شوند در بسياري از خانواده ها مشاهده مي شود اما به دلايلي زوجين به زندگي با يكديگر ادامه مي دهند .

ساموئل كينگ ضمن بيان تحول خانواده و توضيح ميزان طلاق در جوامع امروزي ، اختلاف فرهنگي ، ناسازگاري هاي جنسي ، كشمكش هاي مالي ، اختلافات اخلاقي ، احساس نارضايي ، تقصير ، ناراحتي و كشمكش ها و ناسازگاري هاي داخلي را بعنوان عوامل موثر بر طلاق بيان مي كند ( كينگ ؛ 1349 : 169 – 166)

از منظري مي توان عوامل موثر بر طلاق را در دو بعد اجتماعي و فردي جاي داد از عوامل اجتماعي به توسعه شهرنشيني ، صنعتي شدن ، افزايش خانواده هسته اي ، بيداري و اشتغال زنان ، بحران ها و انقلابات اجتماعي، بيكاري و فقر اقتصادي اشاره كرد اين عوامل مربوط به جامعه بوده و از بيرون بر افراد تاثير مي گذارد از عوامل فرد كه به مشخصات فردي و رواني يكي از دو همسر يا خانواده آنان مربوط مي شود مي توان ستروني و نداشتن اولاد ذكور ، سن ازدواج ، اعتياد ، عدم تفاهم ، خيانت و عشق ظاهري اشاره كرد . ( تقوي ؛ 1378 : 176 – 173 ) البته بايد توجه داشت كه تاثير اين عوامل از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت خواهد بود .

در تحقيقي كه در همين رابطه در منطقه دولت آباد تهران انجام شده ميانگين مدت زندگي مشترك 62 ماه و ميانگين سني هنگام طلاق در زنان 6/2   6/24 و در مردان 3   8/29 سال بوده است. در اين تحقيق عدم تفاهم اخلاقي ( 83 درصد ) اعتياد (42درصد ) و دخالت خانواده ها ( 33 درصد ) مشكلات مالي ( 30 درصد ) و بيماري هاي رواني ( 24 درصد) بعنوان شايع ترين عوامل منجر به طلاق ذكر شده است و عواملي چون بدگماني همسر ، مشكلات جنسي ، خيانت همسر ، بيماري هاي جسماني ، ازدواج دوم مرد و نازائي يكي از زوجين در مراحل بعدي به لحاظ ميزان تاثير گذاري بر طلاق قرار گرفته اند ( قطبي و ديگران ؛ 1383 : 9-276 )

 طلاق ها بيشتر در سال هاي اوليه زندگي صورت مي گيرند و طبق تحقيقات انجام شده متوسط سال هاي زندگي مشترك طلاق گرفتگان معمولاً كمتر از 5 سال است نسبت زيادي از طلاق ها مربوط به زوج هاي فاقد فرزند است و اصولاً يكي از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن زن و يا عقيم بودن مرد است در يك چارچوب كلي عوامل موثر بر طلاق را مي توان به عوامل زيستي ( عدم تناسب سن ازدواج ، بيماري و نازائي ) عوامل اجتماعي و رواني ( احساس نارضايتي ، ناهماهنگي ميان زوج ها ، فشارهاي عصبي و خشونت ) عوامل اقتصادي ( فقر و فقدان منابع مالي و امكانات ، خست مرد ، تجمل پرستي زن ) و عوامل فرهنگي تقسيم كرد . ( ميرزائي ؛ 1380 : 19)

 در عين حال به نظر مي رسد كه سستي روابط اجتماعي ، وضعيت شغلي ، وضعيت اقتصادي ، وضعيت تحصيلي ، تعداد فرزندان و سن ازدواج زوجين از جمله عوامل مهم تاثير گذار بر طلاق باشد. بسياري را عقيده بر اين است كه جامعه جديد جامعه ايست از نظر ساختي طلاق زا ؛ در چنين جامعه اي تحرك جغرافيائي به اوج خود مي رسد ، ثبات روابط رو به كاستي مي گذارد و ارتباطات انساني آسيب پذير مي شود از ديدگاه اين نويسندگان صنعت جديد في نفسه سستي خانواده را موجب مي شود و چنين به نظر مي رسد كه تطوري خطي در اين زمينه به چشم مي خورد . همچنين به نظر مي رسد كه كساني كه به لحاظ شغلي و اقتصادي در وضعيت پايين تر و بي ثبات تري قرار گرفته اند بيشتر از ديگر طلاق مي گيرند . همين مساله در مورد تحصيل نيز صادق است بطوري كه با افزايش تحصيلات بطور منظم و مشخص ميزان طلاق رو به كاهش مي گذارد آنهم كاهشي چشمگير و بسيار حائز اهميت . بي هيچ شبهه بايد پذيرفت بي فرزندي نه تنها گرماي خانواده را از آن سلب مي كند بلكه خانواده بي فرزند بيش از هر نوع خانواده ديگر در معرض گسست قرار دارد . در قانون خانواده در ايران عقيم بودن يكي از دلايل طلاق مي تواند باشد . نتايج بدست آمده از آمار نشان مي دهد كه هرچه بر تعداد فرزند افزوده مي شود ميزان طلاق زوجين نيز كاهش مي يابد . سن زوجين نيز با طلاق رابطه اي تنگاتنگ دارد سخن از اين مقوله از اين رو حائز اهميت است كه بسياري از جهات زيستي و جسماني خانواده تحت تاثير سن زوجين و احتمالاً فاصله سني آنان قرار مي گيرد . ليكن تاثير سن تنها در اين محدوده ( رابطه جسماني ) باقي نمي ماند هر مقطع سني با خود باري فكري و فرهنگي دارد دو مساله در رابطه با تاثير سن بر طلاق وجود دارد يكي زودرسي ازدواج و تاثير آن بر طلاق مي باشد آناني كه زودتر ازدواج مي كنند زودتر به طلاق متوسل مي شوند چرا كه ازدواج نه تنها نياز به بلوغ جسماني دارد بلكه بلوغ ذهني با آمادگي رواني نيز از شرايط لازم در تحقق مطلوب آن است مساله ديگر اختلاف سن زوجين و رابطه آن با طلاق مي باشد چرا كه بطور منظم با افزايش فاصله سني خانواده در معرض تهديد قرار مي گيرد هر چند كه زن و مرد در برابر اين مساله دو برخورد متمايز نشان مي دهند چرا كه بالاتر بودن سن زنان همواره نسبت به بالابودن سن مرد خطري مضاعف را نشان مي دهد بالاتربودن سن مرد از آستانه 20 سال احتمال گسست خانواده را به مرزهاي بالاتر از نصف مي رساند و بهترين فاصله سني بالاتر بودن سن مرد تا مرز 10 سال است ( ساروخاني ؛ 1376 : 82-43)

در تحقيقي كه در رابطه با همين زمينه در نمونه اي بالغ بر 3233 نفر زن و مرد مطلقه صورت گرفته است بين عوامل خانوادگي و فرهنگي ، تربيتي ، اجتماعي ، اقتصادي ، رواني و وقوع طلاق رابطه معني داري پيدا شده است . بدين صورت كه بين سن ، تعداد فرزند هنگام طلاق ، نسبت زوجين با يكديگر ، ميزان تحصيلات ، ناسازگاري هاي رفتاري و اخلاقي ، دخالت خويشاوندان و آشنايان ، تنفر از همسر ، سردي رفتارهاي عاطفي و اخلاقي و اعتياد همسر با وقوع طلاق رابطه معني داري پيدا شده است . ميانگين سن كل مردان حدود 33 سال و ميانگين سني كل زنان حدود 27 سال بوده است 58 درصد از زوجين در هنگام جدايي يك فرزند و 27 درصد نيز دو فرزند داشته اند . 5/78 درصد از زوجين اظهار نموده اند كه با همسران خود هيچگونه قرابت و خويشاوندي ندارند . همچنين نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه مطلقين به لحاظ تحصيلي در سطوح پائيني قرار گرفته اند مثلاً حدود 46 درصد از مردان و 48 درصد از زنان بي سواد بوده اند و باقي نيز از تحصيلات ابتدايي برخوردار بوده اند و تنها 9 درصد داراي تحصيلات ليسانس و بالاتر بوده اند از بين اين افراد 63 درصد اظهار نموده اند كه علت تقاضاي جدائي و طلاق آنان از همسرانشان ناسازگاري هاي رفتاري و اخلاقي ، 27 درصد دخالت بي جاي خويشاوندان و آشنايان ، 20 درصد تنفر از همسر و 18 درصد اعتياد همسرانشان به مواد مخدر و الكل بوده است همچنين درصد بالايي از زنان ( 48 درصد ) و مردان ( 5/49 درصد ) علت ناسازگاري با همسرانشان و تقاضاي جدائي را سردي رفتارهاي عاطفي آنان نسبت به خود شمرده اند ( فرجاد ، 1372 ؛ 277-179)

    بنابراين با توجه به اين مسائل مشخص مي شود كه طلاق پيچيده تر از آن است كه بتوان علت آن را به چند مورد نسبت داده چرا كه مثلاً ممكن است وجود بسياري از موارد بالا در يك خانواده منجر به طلاق زوجين از يكديگر نگردد . در حالي كه وجود يكي از اين موارد در خانواده اي سبب طلاق و گسست خانواده را فراهم كند . از اين رو شدت و ضعف اين موارد در تاثير گذاري بر طلاق از يك جامعه به جامعه ديگر متفاوت خواهد بود . با اين حال با مروري بر اين عوامل به نظر مي رسد كه مجموعه اي از عوامل اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي ، زيستي ، جسماني و حقوقي سياسي بر وقوع طلاق تاثير دارند . اين عوامل هم بصورت جداگانه و موردي و هم در رابطه با يكديگر مي توانند سبب ايجاد طلاق شوند .

پيامدهاي طلاق : 

بسياري بر اين عقيده اند كه طلاق « فاجعه » بوده و پيامدهاي وخيمي براي افراد و جامعه بر جاي خواهد گذاشت بيشتر ماها زماني كه صحبت از طلاق به ميان مي آيد عمدتاً به عواقب ناگوار و منفي طلاق توجه داريم . چرا كه در نتيجه طلاق زندگي زناشويي افراد از هم گسسته و اعضاي خانواده با مشكلات عديده اي روبرو خواهند شد . اما بايد توجه داشت كه طلاق در بسياري از موارد مي تواند بعنوان راه حل و درمان دردي تلقي شود كه ممكن است با تداوم آن عواقب ناگوارتر از طلاق را به همراه داشته باشد چرا كه در بسياري از موارد مشاهده شده است كه تداوم زندگي زناشوئي نامطلوب و نابسامان به مسائلي چون قتل ، شكنجه هاي روحي و جسمي، بيماري و مسائل ديگر منجر شده است.

با اين حال اگر به اعضاي تشكيل دهنده خانواده توجه شود هر تغيير و تحولي در خانواده در درجه اول بر اعضاي خانواده تاثير خواهد گذاشت : مادر ، پدر و فرزند. بنابراين طلاق علاوه بر مادر و پدر بر فرزندان خانواده نيز تاثير خواهد گذاشت . از طرف ديگر خانواده بعنوان يكي از نهادهاي اساسي جامعه مطرح بوده و همانگونه كه جامعه بر خانواده تاثير مي گذارد طبعاً فروپاشي خانواده مي تواند تاثيراتي بر جامعه بر جاي گذارد . بنابراين پيامدهاي طلاق را از منظري مي توان بصورت زير توضيح داد .

 1- تاثيرات طلاق بر زوجين :

به نظر مي رسد شروع طلاق از اختلاف بين زن و مرد و در نهايت جدايي بين آنها باشداين مساله براي دو فردي كه مدت زمان زيادي با هم زندگي كرده اند وحتي صاحب فرزند شده اند مشكلات زيادي را به همراه خواهد داشت.

      مهمترين مشكلي كه پدر و مادر پس از جدايي با آن روبرو هستند احساس شكست و ناكامي است چون والدين بر اين گمانند كه ايشان مسبب « بدبختي فرزندان » خود شده اند اين احساس گناه بدون استثنا در همه پدر و مادرها حتي آنان كه سهمي در جدايي نداشته اند مشاهده مي شود . با كمال تاسف بيشتر پدر و مادرها جو حاكم بر اجتماع را كه نسبت به همسران طلاق گرفته ديد انتقاد اميزي دارد عملاً مي پذيرند . ( تايبر ؛ 1372 : 34)

تحقيقات نشان مي دهد كه طلاق عوارض رواني متعددي براي زوجين به همراه خواهد داشت مثلاً در يكي از اين تحقيقات 70 درصد از زوجين اظهار داشته اند كه بعلت اختلافات خانوادگي و طلاق خسته و كوفته شده اند . 69 درصد نيز اظهار داشته اند كه در اثر طلاق بيمار و رنجور شده اند  75 درصد از زوجين اعتقاد به شكست در زندگي در نتيجه طلاق داشته ، 68 درصد اظهار نموده اند كه پس از انجام طلاق تعرض و ستيزه جوئي كرده اند. 15 درصد فرار و ترك خانواده و 14 درصد دست به خودكشي زده اند . ( فرجاد ؛ 1372 : 278 ) در عين حال به اين موارد مي توان موارد ديگري چون بي توجهي نسبت به فرزندان ، نااميدي ، اضطراب ، دلتنگي ، بي حوصلگي و احساس شكست را اضافه كرد .با اينحال ، به نظر مي رسد كه تاثيرات طلاق بر زن و مرد متفاوت باشد چرا كه درصد بالائي از زنان مطلقه خانه دار بوده و اين امر مشكلات زيادي را از نظر اقتصادي براي آنها بوجود مي آورد و اين مشكلات معمولاً با توجه به اينكه فرزندان بعد از طلاق والدين با مادرشان زندگي مي كنند بيشتر مي شود شواهد نشان مي دهد كه بسياري از زنان مطلقه بدليل مشكلات اقتصادي به انحرافات اخلاقي كشانده مي شوند . همچنين زنان مطلقه در جامعه ما نسبت به مردان از احتمال بسيار كمتري براي ازدواج مجدد برخوردار مي باشند و همين مساله يكي از مواردي است كه مانع طلاق زنان از مردان مي شود عليرغم اينكه آنها مشكلات زيادي را از زندگي با شوهرانشان تحمل مي كننند در حالي كه مردان بعد از طلاق به راحتي ازدواج مجدد مي كنند زنان مشكلات و مسائل عديده اقتصادي ، اجتماعي و رواني را بايد تحمل كنند .

 2-تاثيرات طلاق بر فرزندان :

در نتيجه تحقيقات معلوم شده است كه جدائي پدر و مادر چه آثار سوئي در تكامل فرزند مي گذارد .در يكي از اين تحقيقات كه بر روي صد كودك طلاق صورت گرفته است برخي از پيامدهاي بد طلاق بر كودكان از منظر خود آنان مشخص شده است.اين پيامدهاي ناگوار عبارتند از:ناراحتي از عدم تفهيم و تفاهم(43درصد از بچه ها)،اشكال در ايجاد روابط پايدار با ديگران(34)،احساس اندوه مداوم(29)،تاثير بد در تحصيل(24)احساس عدم امنيت(25)،عدم اعتماد به نفس(17)،كاهش تعداد اقوام و آدمهاي مهم(14)،علايم جسماني،افسردگي و مشروبخواري زياد(14).(والچاك وبرنز؛1366 :180)  

 بايد توجه داشت كه واكنش بچه ها نسبت به طلاق در سنين مختلف متفاوت خواهد بود « ولكنش بچه در سنين پيش از دبستان ( 3 تا 5 سالگي ) بصورت خشم و افسردگي نمايان مي گردد . پسرها معمولاً ناآرامتر ، خشن تر مي شوند بعضي از دخترهاي كمتر از هفت سال عصبي مزاج مي شوند اما برخي ديگر « رفتار بزرگترها » را در پيش مي گيرند بچه هاي 6 تا 8 ساله اغلب پس از جدايي پدر و مادر دچار افسردگي شديد مي شوند واكنش پسرها معمولاً از دخترها شديدتر است . هرچه سن اين بچه ها زيادتر مي شود احساس غم و افسردگي جاي خود را به خشم و خشونت مي دهد بچه هاي 9 تا 12 ساله خاصه پس از جدايي والدين واكنش هاي خشم آلودي از خود نشان مي دهند پسرها از بازديد و ملاقات با پدر استقبال نمي كنند كاركرد آنها در مدرسه پايين مي آيد جوانان در مقايسه با خردسالان سازش پذيري بيشتري نسبت به مساله طلاق نشان مي دهند شايد به اين دليل باشد كه در اين سن نوجوانان استقلال بيشتري پيدا مي كنند و ارتباط نزديكي با والدين ندارند آشكارا به محبت و راهنمايي كمتي خود را نيازمند مي بينند ( تايبر : 1372 : 41-39 )

 بايد توجه داشت كه تاثير طلاق بر روي بچه ها با توجه به جنسيت متفاوت خواهد بود بدين معني كه عكس العمل دخترها و پسرها در برابر مساله طلاق متفاوت از هم خواهد بود .چرا كه تجربه نشان داده است كه براي پسرها تحمل اين مساله دشوارتر بوده و آنها به سختي با مسائل بعد از طلاق كنار مي آيند كه اين خود باعث ايجاد مشكلات رفتاري عديده اي چون بي نظمي ، عصبانيت ، خشونت ، ناآرامي در جامعه و مدرسه و انحرافات رفتاري مي شود . همچنين مشاجرات خانوادگي بر روي دخترها تاثير متفاوتي چون اضطراب ، نگراني ، گوشه گيري يا رعايت بيش از حد اصول اخلاقي را موجب مي شود .

 نتايج تحقيقات بيان كننده تاثيرات طلاق بر جنبه هاي فكري و رفتاري فرزندان مي باشد .در يكي از تحقيقات 42 درصد از زنان و مردان اظهار نموده اند كه بدليل جدائي از همسرانشان ، فرزندان آنها نسبت به زندگي دلسرد و غمگين مي شوند . 7 درصد اظهار داشته اند كه آنها را نسبت به همه بدبين و متنفر مي كند و 12 درصد معتقدند كه آنها را به انحرافات اجتماعي مي كشاند و به ناسازگاري هاي رفتاري اجتماعي آنان در زندگي آينده شان كمك مي كند و زير دست ناپدري و يا نامادري به ناسازگاري هاي رفتاري مبتلا مي شوند. حدود 50 درصد از دختران پسران در رفتار اجتماعي خود نسبت به ديگران تعرض و ستيزه جوئي كرده اند و حدود 40 درصد از دختران و پسران در تحصيلاتشان اختلال حاصل شد. ( فرجاد ؛ 1372)

 با اين تفاسير تاثيرات طلاق بر كودكان و فرزندان زوجين طلاق گرفته بصورت فرهنگي ، اجتماعي و تربيتي نمايان مي شود . بدين صورت كه فرزندان طلاق به دليل عدم مراقبت و نظارت والدين مرتكب بسياري از انحرافات اجتماعي شده كه اينها زمنيه اي براي انحراف آنها در دوره بزرگسالي مي شود عمدتاً از تحصيلات و آموزش مطلوب محروم بوده و از بسياري از بيماري هاي رواني رنج مي برند عمده بچه هاي طلاق نمي توانند به مانند بچه هاي ديگر در بزرگسالي زندگي سالم و موفقي داشته باشند.

 3-تاثيرات طلاق بر جامعه

 خانواده قديمي ترين و با دوامترين نهاد جامعه محسوب مي شود.و اگر به تاريخ اجتماعي مراجعه شود مشخص خواهد شد كه نهادهاي ديگر موجود در جوامع امروزي در خانواده ريشه دارند.از اين رو جايگاه خانواده بر كسي پوشيده نيست.هرچند امروزه برخي از كاركردهاي اين نهاد توسط نهادهاي ديگر انجام مي شود اما هنوز خانواده بعنوان تنها ابزار تجديد و ازدياد نسل از جايگاه بالايي در تمام جوامع و كشور ما برخورداراست. علاوه بر اين خانواده بعنوان يكي از نهادها اوليه از كاركرد آموزشي و تربيتي برخودار است.بنابر اين با توجه به جايگاهي كه نهاد خانواده در درون جامعه دارد اهميت طلاق بعنوان عاملي كه باعث فروپاشي خانواده مي شود مشخص مي شود.بنابراين طلاق بعنوان يكي از مهمترين عواملي است كه سبب گسست خانواده وپيامدهاي ناگوار آن براي جامعه مي شود.

 با فروپاشي خانواده بوسيله طلاق انسجام و نظارت اعضاي خانواده از يكديگر از بين مي رود در بسياري از موارد مرد خود را از مسؤوليت اعضاي خانواده رها مي كند و زن وفرزندان را بدون حمايت رها مي كند در اينجاست كه خانواده هاي تك سرپرست يا بدون سرپرست در درون جامعه با مشكلات متعددفرهنگي تربيتي،اجتماعي و اقتصادي روبر ميشوند.در بسياري از موارد مشكلات اين نوع خانواده ها و افراد به درون جامعه پس زده مي شودبدين صورت كه علاوه برايكه در مرحله اول خود با مشكلاتي روبرو ميشوند در مرحله بعد جامعه را با مشكلاتي روبرو ميكنند.بسياري از انحرافات رفتاري و اخلاقي در درون جامعه توسط كساني انجام مي شود كه داراي خانواده هاي گسسته شده بوسيله طلاق مي باشند.بسياري از بچه هاي طلاق به بزهكاري كشانده مي شوند و از اين طريق زمينه انحراف آنها در زمان بزرگسالي فراهم مي شود و از اين طريق نه تنها باري از دوش جامعه بر نمي دارند خود نيز بر جامعه بار ميشوند.و از اينجاست كه فروپاشي خانواده بوسيله طلاق هزينه هاي فرهنگي اجتماعي و مالي را براي جامعه به همراه دارد.

 طلاق بعنوان يك چالش زندگي شهري :

استدلال اين بخش آن است كه طلاق در كنار مسائلي چون بيكاري ، مسكن ، تورم و ديگر مسائل چالشي شهري است تا روستائي.اين بدان معني نيست كه در روستا طلاقي صورت نمي گيرد و يا طلاق در روستاها پيامدي ندارد بلكه مساله اين است كه عموميت طلاق در شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ بيشتر از روستاها بوده و پيامد طلاق نيز در شهرها بسي ناگوارتر از آن در روستاهاست . از اين رو اين بخش بر اين استدلال است كه به دو دليل اساسي عموميت بالاي طلاق و پيامدهاي ناگوارتر طلاق در شهرها طلاق بعنوان چالشي شهري است تا روستائي . در زير به توضيح مفصل تري از اين دو موضوع پرداخته مي شود .

1- عموميت طلاق :

يكي از مواردي كه طلاق را در شهر نسبت به روستا چالش پذير مي كند عموميت بسيار بالاي طلاق در شهرهاست . بدين صورت كه در شهرها چند برابر روستا طلاق صورت مي گيرد بطوري كه در سال 82 از كل طلاق هاي صورت گرفته در كشور ( 72359 ) حدود 64213 فقره طلاق مربوط به شهرها و 8146 فقره طلاق مربوط به روستا بوده است برهمين اساس نسبت آمار طلاق در شهرها 3/12 و در روستاها 12/5 بوده است البته اين آمار در شهرها نيز تفاوت دارد . بدين معني كه در شهرهاي بزرگ آثار طلاق بيشتر از شهرهاي كوچك مي باشد مثلاً كل آمار طلاق در استان تهران درسال82حدود20244فقره كه از اين بين 19562فقره مربوط به شهرها و 682 فقره مربوط به روستاها بوده است.همچنين در همين سال در خراسان 8012 فقره طلاق صورت گرفت كه6486فقره مربوط به شهرها و 1526فقره مربوط به روستاها بوده است.در اصفهان نيز از 5669فقره طلاق 5277فقره مربوط به شهرها و392فقره مربوط به روستاها بوده است و از 4291فقره طلاق در استان فارس 3906فقره مربوط به شهرها و385فقره مربوط به روستاها بوده است.با تفاصيل مشخص مي شود كه آمار طلاق در شهرها بسيار بيشتر آن در روستاها مي باشد.

 اما سوالي كه در اين ارتباط مي توان مطرح كرد اين است كه چرا طلاق متداول تر شده است آنتوني گيدنز در پاسخ به اين سوال مي گويد چندين عامل در اين مساله دخالت دارند كه مربوط به تغييرات اجتماعي گسترده تر مي شود . به استثناي نسبت اندكي از افراد ثروتمند ، ازدواج امروز ديگر ارتباط چنداني با ميل به تداوم دارايي و منزلت از نسلي به نسل ديگر ندارد . به تدريح كه زنان از نظر اقتصادي استقلال بيشتري پيدا مي كنند ازدواج كمتر يك مشاركت ضروري اقتصادي مانند گذشته است بطوري كلي رفاه بيشتر به اين معناست كه در صورت نارضائي از زناشوئي اكنون آسان تر از آنچه در گذشته ممكن بود مي توان خانه جداگانه اي تشكيل داد . اين واقعيت كه اكنون داغ بدنامي به طلاق زده نمي شود تا اندازه اي نتيجه اين تحولات است اما در عين حال بر شتاب آنها نيز مي افزايد عامل مهم ديگر گرايش فزاينده به ارزيابي ازدواج بر حسب ميزان ارضاي شخصي اي است كه فراهم مي كند افزايش ميزان طلاق به نظر نمي رسد نشان دهنده نارضايي عميق نسبت به خود ازدواج باشد بلكه نشانه عزم بيشتر براي تبديل ازدواج به رابطه اي ثمربخش و ارضاء كننده است ( گيدنز ؛ 1373 : 427)  به نظر مي رسد كه تمكن مالي زنان در شهرهاي بزرگي چون تهران  يكي از عوامل عموميت طلاق در شهرهاي بزرگ باشد كه از اين طريق از وابستگي زنان به مردان كاسته شده كه اين خود بر ميزان تمكين زنان از مردان تاثير خواهد گذاشت و موجبات برخي از اختلافات بين زن و مرد را فراهم مي كند . اما آنچه از آمار بر مي آيد اين است كه اكثريت زنان طلاق گرفته خانه دار بوده اند . مثلاً در سال 1372 حدود 80 درصد از زنان مطلقه در تهران خانه دار بوده اند اما در عين حال با افزايش تحصيلات زنان در سال هاي اخير اشتغال زنان نيز رو به افزايش است . با اين حال با كمرنگ شدن قبح طلاق در شهرهاي بزرگ به نظر مي رسد كه افراد ساكن در شهر راحت تر از ساكنين روستا طلاق مي گيرند . چرا كه گمنامي افراد در شهرهاي بزرگ سبب مي شود كه افراد راحت تر با طلاق و مسائل آن كنار آيند . همين گمنامي در شهرها بخصوص در شهرهاي بزرگ باعث بسياري از انحرافات اجتماعي اخلاقي شده كه زمينه اختلافات  خانوادگي و طلاق را فراهم مي كند . در كنار اين عوامل مي توان از عوامل ديگري چون سست بودن روابط اجتماعي و خويشاوندي در شهرها ، توقعات فزاينده زوجين ، عدم پايبندي به ارزش ها و سنت هاي اجتماعي و اعتقادي ، مهاجرت به شهرهاي بزرگ و بوجود آمدن مشكلات خاص آن و مشكلات ساختاري زندگي در شهرها چون مشكل مسكن ، بيكاري و تورم بعنوان عوامل مهم تاثير گذار بر عموميت طلاق در شهرها و بخصوص در شهرهاي بزرگ نام برد .

 2-پيامد طلاق :

چالش پذير بودن طلاق در شهرها نسبت به روستاها را مي توان از منظر پيامد طلاق در شهرها مورد بررسي قرار داد . پيامد طلاق در شهرها وخيم تر از پيامد طلاق در روستاهاست . اين مساله را مي توان از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داد :

 يكي از مسائلي كه در اين رابطه بايد بدان توجه كرد پيامد اقتصادي طلاق براي خانواده در شهرهاست . در روستاها اقتصاد خانواده مبتني بر كشاورزي و دامداري است با وقوع طلاق زنان به همراه فرزندان خود با كار بر روي قطعه زمين و تهيه سرپناهي قدرت تامين معيشت حداقلي را دارند در حالي كه در شهرها عمده مشاغل خدماتي بوده و در بسياري موارد نياز به تخصص نيز دارد . در شهرها زنان مطلقه كه عمدتاً خانه دار مي باشند به راحتي نمي توانند به لحاظ اقتصادي خود را تامين كنند . اين در حالي است كه در شهرها بر خلاف روستاها هزينه زندگي بالاست. تهيه مسكن و سرپناه خود معضل ديگري است كه در ابتدا گريبانگير اين نوع خانواده هاي تك والدين مي شود در شهرهاي بزرگ به دليل سستي روابط اجتماعي و خويشاوندي به راحتي نمي توان روي كمك مالي اطرافيان حساب باز كرد در حالي كه زنان مطلقه در روستاها بدليل پيوستگي اجتماعي بالا در روستاها بيشتر مورد حمايت قرار مي گيرند از اين رو طلاق در شهرها زمينه اي است براي فلاكت و فقر خانواده از هم گسسته كه اين خود مسائل و مشكلات متعدد ديگر را به همراه خواهد داشت .

مساله ديگري كه طلاق را در شهرها آسيب زا و چالش برانگيز مي كند پيامد اجتماعي طلاق در شهرهاست . روابط اجتماعي در روستاها از پيوستگي بالائي برخوردار است از اين رو سيستم حمايتي و نظارتي خويشاوندي در روستاها از قوت بالاتري نسبت به شهرها برخوردار است كه اين خود تاثيري را بر حمايت و نظارت بر مطلقين و فرزندان طلاق مي گذارد . مثلاً در روستاها زن مطلقه به همراه فرزندان خود به راحتي مي تواند در كنار پدر و مادر خود زندگي كند كه اين امر بسياري از مسائل بعد از طلاق را حذف مي كند در حالي كه در شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ به نوعي سستي روابط اجتماعي و خويشاوندي حاكم است و افراد كمتر به حمايت يكديگر مي پردازند از طرفي سيستم نظارتي در شهرهاي بزرگ مانند تهران به مانند روستاها قوي عمل نمي كند . اين دو مساله نظارت و حمايت ضعيت خويشاوندي و حتي اجتماعي بعد از طلاق در شهرها مسائل متعددي را براي خانواده از هم گسسته بوسيله طلاق بخصوص براي زنان و فرزندان به همراه خواهد داشت . در صد بالائي از انحرافات اخلاقي و بزهكاري در شهرها مربوط به زنان مطلقه و يا بچه هاي بي سرپرست يا تك والدين مي باشد چرا كه كيفيت زندگي در شهرها براي اينگونه خانوادها آسيب زا است به دليل اينكه فقر اقتصادي و عدم نظارت و حميات جامعه و اطرافيان به همراه هزينه بالاي زندگي در شهرها فرد را در موقعيت انحراف قرار مي دهد . كه اين خود سلامت فرد و جامعه را به خطر خواهد انداخت.  از اين رو  طلاق باعث مشكلات مالي ، مشكلات تربيت فرزندان ، احساس افسردگي و تنهايي و عدم امنيت اجتماعي براي افراد در شهرهاي بزرگ مي شود در حالي كه در روستاها شدت اين مسائل براي افراد بسيار كمتر مي باشد .

 نتيجه گيري و پيشنهادات:

اين مقاله كوششي است در جهت شناخت طلاق بعنوان مساله اي اجتماعي.چرا كه طلاق خانواده را بعنوان يك نهاد ارزشي به خطر مي اندازد و سبب اختلال در كاركردخانواده بعنوان اصلي ترين نهاد اجتماعي مي شود.همچنين مشخص شد كه وقوع طلاق از علل گوناگوني تاثير مي پذيرد كه شناسايي آنها در جهت ارائه راه حل براي پيشگيري از طلاق در جامعه كمك مي كند.برخي از اين راه حلها عبارتند از:

1-   به دليل اينكه بسياري از ازدواجهاي ناهمسان(مثلا به لحاظ سني و يا تحصيلي) سبب طلاق زوجين مي گردند. از اين رو پيشنهاد مي شود كه فرهنگ سازي در جامعه به گونه اي باشد كه افراد به دنبال گزينه هاي همسان براي ازدواج باشند.مراكز مشاوره قبل از ازدواج مي توانند در اين زمينه تاثير گذار باشند.

2-   بسياري از كساني كه زندگي شان به طلاق منجر شده است شناخت درست و آگاهانه اي از يكديگر در موقع ازدواج نداشته اند از اين رو شناخت افراد از يكديگر از بسياري از طلاقها كه در آينده ممكن است اتفاق بيافتد جلوگيري ميكند.

3-   فرهنگ سازي در مورد زندگي مناسب زناشوئي خود به خود بسياري از مشكلات منجر به طلاق را كاهش مي دهد.اينكه مثلا انتظارات زوجين از يكديگر چگونه و تا چه انداره بايد باشد و يا اينكه اگر نداشتن فرزند به دليل نازائي يكي از زوجين منجر به طلاق در در يك خانواده مي شود زوجين مي توانند با قبول فرزند از مراكز بهزيستي اين مشكل را حل كنند.

4-   در عين حال به نظر مي رسد كه بسياري از عوامل ساختي اجتماعي در جامعه سبب ايجاد طلاق مي شود.عواملي چون بيكاري،فقراقتصادي و نابرابري ،مهاجرت فزاينده به شهرها و مشكلات زندگي در شهرها.به نظر مي رسد كه حل اين مسائل بخصوص در شهرها خود گشايشي است براي حذف بسياري از مسائل موجود در خانواده ها كه منجر به طلاق مي شود.

    با اين حال همانگونه كه آمد جامعه اي نيست كه از طلاق مصون ماند.بدين معني كه طلاق كم يا زياد در هر جامعه اي اتفاق مي افتد.در واقع وقوع طلاق يك طرف قضيه است و مسائل ناگوار بعد از طلاق طرف ديگر قضيه.بدين صورت كه بسياري از مسائل نامناسب چه براي افراد و چه براي جامعه بعد از طلاق و تلاشي خانواده اتفاق مي افتد.بنابراين در جامعه بايد راهكارهايي انديشيده شود تا آسيبهاي ناشي از طلاق كاهش يابد.مثلا:

1-   در جامعه بايد بگونه اي فرهنگ سازي شود كه كه به فرد مطلقه (بخصوص زنان) به ديد محكوم نگاه نشود بلكه باپذيرش فرد در جامعه زمينه ازدواج مجدد (بخصوص براي زنان )براي او مهيا شود.

2-   بسياري از آسيبهاي اجتماعي (چون فحشا،فرار از خانه،بزهكاري كودكان و ....)برآمده از خانواده هاي گسسته شده بوسيله طلاق است لذا جامعه بايد با كاربرد راهكارهاي حمايتي و نظارتي براي اينگونه از خانواده ها از بسياري از آسيبهاي اجتماعي ناشي از طلاق جلوگيري كند.در اين زمينه است حمايت از خانواده هاي تك سرپرست يا كودكان بي سرپرست.

  

فهرست منابع :

1-   آزاد ، تقي و مهري بهار ( 1377) بررسي مسائل اجتماعي ، تهران ، موسسه نشر جهاد .

2-   تايبر (1374) بچه هاي طلاق ترجمه توراندخت تمدن ، تهران ، نشر مترجم

3-   تقوي ، نعمت الله ( 1379) جامعه شناسي خانواده ، تهران ، انتشارات دانشگاه پيام نور

4-   حقاني ، حسين ( 1374) طلاق يا فاجعه انحلال خانواده ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي

5-   رابينگتن ، ارل و مارتين واينبرگ ( 1382) رويكردهاي نظري هفتگانه در بررسي مسائل اجتماعي ترجمه رحمت الله صديق ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران .

6-   راستي ، زهرا و ديگران ( 1380 ) انحلال نكاح به واسطه عيب ، تهران ، انتشارات سفير صبح

7-   ساروخاني ، باقر ( 1376) طلاق ، پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران .

8-   داناي علمي ، منيره ( 1374) موجبات طلاق در حقوق ايران و اقليت هاي غيرمسلمان ، تهران ، انتشارات اطلس

9-   فرجاد  ، محمد حسين ( 1372) آسيب شناسي اجتماعي ، خانواده و طلاق ، تهران ، انتشارات منصوري

10-          قطبي ، مرجان و ديگران ( 1383) ، وضعيت طلاق و برخي عوامل موثر بر آن در افراد مطلقه ، فصلنامه رفاه اجتماعي ، شماره 13 ، تهران .

11-          كينگ ، ساموئل ( 1343) جامعه شناسي ، ترجمه مشفق همداني ، تهران ، انتشارات اميركبير

12-          گيدنز آنتوني ( 1373) جامعه شناسي ترجمه منوچهر صبوري ، تهران ، نشر ني

13-          ميرزايي ، محمد( 1380) طرحي از مسائل اجتماعي با تاكيد بر مساله ي طلاق و روند تغييرات آن در ايران ، نامه انجمن جامعه شناسي ايران ، شماره 4 ، تهران

14-          مركز آمار ايران ، سالنامه آماري كشور 1382 ، انتشارات مركز آماري ايران ، تهران

15-          والچاك ، ايوت و شيلا برنز ( 1366) طلاق از ديد فرزند ، ترجمه فرزانه طاهري ، تهران ،  نشر مركز

 


نوشته شده در تاريخ جمعه دهم دی 1389 توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ